بطلان كل ما يصدق عليه أنه مثل للقرآن . وفي هذا يقول اللّه سبحانه : قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً . فنفى المثلية عن القرآن كما نفى المثلية عن نفسه في قوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وبالغ في النفي وفي التحدي فجمع الإنس والجن على هذا العجز . ثم أكد هذا النفي وهذا التحدي مرة أخرى بتقرير عجز الثقلين عن المثلية ، على فرض معاونة بعضهم لبعض فيها ، واجتماع قواهم البيانية والعلمية عليها . الحكم على هذه الترجمة بالاستحالة الشرعية : الآن وقد تقرر أن ترجمة القرآن بهذا المعنى العرفي من قبيل المستحيل العادي ، لا نتردد في أن نقرر أيضا أنها من قبيل المستحيل الشرعي ، أي المحظور الذي حرمه اللّه . وذلك من وجوه ثمانية : « الوجه الأول » أن طلب المستحيل العادي حرمه الإسلام ، أيا كان هذا الطلب ولو بطريق الدعاء ، وأيا كان هذا المستحيل ترجمة أو غير ترجمة ، لأنه ضرب من العبث ، وتضييع للوقت والمجهود في غير طائل . واللّه تعالى يقول : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا ضرر ولا ضرار » رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم يضاف إلى ذلك أن طلب المستحيل العادي غفلة أو جهل بسنن اللّه الكونية ، وبحكمته في ربط الأسباب بمسبباتها العادية ، تطمينا لخلقه ، ورحمة بعباده إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ . ولقد يعذر بعض الجهلة إذا ظنوا أن بعض المحالات أمور ممكنة فطلبوها ، ولكن الذي يحاول ترجمة القرآن بهذا المعنى لا يعذر بحال . لأن القرآن نفسه أعذر حين أنذر بأنه لا يمكن أن يأتي الجن والإنس بمثله ، وإن اجتمعوا له وكان بعضهم لبعض ظهيرا وبذلك « قطعت جهيزة قول كل خطيب » .